#نظام_المعاملات_المدنية ، تمضي دولتنا الحبيبة في مشاريعها التقدمية، والتي من اهمها السعي حثيثًا في تطوير البيئة التشريعية، فهذا المشروع الذي اعلن عنه واطلقه سمو ولي العهد قبيل عامين، يصل بنا الى الموافقة على هذا النظام.
يعد النظام المدني اب لسائر القوانين، وهو الذي يرسي القواعد الأساسية لتنظيم التعاملات بين الأفراد، وعُدَ نظام المعاملات المدنية بناءً على احدث التطورات النظامية في العالم، فضلًا عن المبادئ القضائية، وكل ذلك في ضوء ما يتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء.
وبحسب ما نشر يعد هذا النظام الاكثر ضخامة بين الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، حيث يصل لقرابة ٧٠٠ مادة أو يزيد عنها، كلنا شوق وحماسة معشر القانونيين للحظة نشر هذا النظام، لمطالعته ومدارسة احكامه.
احمد الله جل في علاه مرارًا وتكرارًا، أن سخر لي بدء رحلتي المهنية في فلك القانون، وميدان المحاماة، في هذه الفترة التي تشهد تقدم ثوري في صياغة وتشريع الأنظمة، مثل هذا النظام وغيره مما سبقوه في الموافقة والاعتماد، وما سيلحقهما من أنظمة بمشيئة الله.
سائل المولى تبارك وتعالى، أن يحفظنا ودولتنا وأن يديم علينا الأمن والأمان، ويمدنا بالتطور والازدهار في ظل هذه القيادة الحكيمة والرؤية الأخاذة.
