لا يقبل انكارك لمحرر عادي أُحتِج عليك به؛ ما إن قمت بمناقشة موضوعه ابتداءً، وتعد قد قمت بمناقشة الموضوع حال تقدمك بشأنه بأي دفع شكلي أو موضوعي، لا يفيد باانكاره.
مثال: تقدم زيد ضدك بدعوى اثبات عقد، ودفعت انت بعدم صحة قيمة التعاقد الواردة في العقد، فلا يقبل منك بعد ذلك انكار وجود التعاقد برمته.
مستند ذلك : الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٣٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.. #قانون #قضاء
