دائما ما يتبادر لاذهان الناس تساؤلات بخصوص ذوي الإعاقة ومدى قدرة الحكومات على دمجهم في المجتمع، لِيُكَوِّنُو فصيل مهم ذا تأثير وبصمه في عجلة التطوير، وبصفتي قانوني ومن ذوي الإعاقة كتبت مايلي لبيان الإشكال الواقع بين نصوص الأنظمة التي تكفل حقوق ذوي الإعاقة مقارنة بما هو حاصل على أرض الواقع من اشكالات، مما سيعكس الحاجة لإعادة هيكلة كافة شؤون ذوي الإعاقة، وهذا ما انشده شخصيًا من رؤية 2030.
فلِوطَنِنَا رؤية طموحة ترتكز على مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ونرى نحن بما ليس فيه مجال للشك،ما صنعته برامج الرؤية من تغير ايجابي في مجتمعنا، حيث تحققت بعض الأهداف وذلك قبيل الوصول إلى 2030 ، ومما نشدت الرؤية من أهداف في فصل اقتصادنا تنمية مجتمعنا أنها ستسعى لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص وظيفية وأن يسهموا في المجتمع،
وتطبيقًا لما ورد في رؤية 2030 تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ تعديل المادة (الثالثة)،، من نظام العمل الصادر – بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 بتاريخ 23 / 8 / 1426ه، حيث نصت على أن العمل حق لكل مواطن دون تميي على أساس الإعاقة أو الجنس أو العمر أو أي ما شابه، كما الزمت المادة (28) من النظام ذاته، على صاحب العمل الذي لديه 25 عامل أو أكثر أن يوظف ما نسبته 4٪ من عماله من ذوي الإعاقة متى توافرت شروط العمل.
بالإضافة إلى ما ابرمته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والذي يقضي باحتساب العامل من ذوي الإعاقة بوزن 4 عمال، بالإضافة إلى دعم الأجور ما إن توافرت الشروط.
يتضح لنا من النصوص، والقرارات الواردة أعلاه أن المنظم لم يغفل عن ضمان حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن الإشكال يكمن في الصياغة و التطبيق وذلك بأخذ هذه الفئة برمتها على ميزان واحد، سواء أكان على صعيد نوع الإعاقة ومستواها لاسيما القدرات والمهارات، و ذلك ما اسفر عن زيادة عدد ذوي الإعاقة المقيدين في التأمينات بنظام السعودة الوهمية مما يمكن صاحب العمل من الاستفادة من المزايا المترتبة عن توظيف المعاق دون أن يتحقق الهدف من فرض هذه المزايا.
فلابد لحل هذه المشكلة أن تتم إعادة هيكلة لكافة جوانب شؤون ذوي الإعاقة، ابتداءً من الأنظمة الحاكمة لحقوق وواجبات هذه الفئة، كما الآليات التي يتم تصنيف درجات كل إعاقة بواسطتها، وصولًا إلى تطوير طرق الرعاية والتأهيل للفئات المحتاجة لذلك من ذوي الإعاقة، مما يجعلها تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ويمكن أن يحدث ذلك بانشاء برنامج يندرج ضمن برامج الرؤية، يكون الهدف منه إعادة ترتيب أوضاع ذوي الإعاقة في المملكة، حيث يتم تحديث البيانات والإحصاءات، التي توضح عدد ذوي الإعاقة والذين بلغوا بحسب آخر إحصاء ما نسبته 7.1٪ من سكان المملكة العربية السعودية، كما يتم إثر ذلك إحصائ المراحل العمرية و المؤهلات التعليمية وعدد ذوي الإعاقة من كل نوع بالإضافة إلى درجة الإعاقة، حتى تتمكن كل الجهات المعنية من تصميم خطط تمكنهم من تحقيق هدف الرؤية بإدراج هذه الفئة في المجتمع بتسهيل فرص حصولهم على الوظيفة مما يمكنهم من الاسهام في المجتمع.
وحتى يكون ذلك لابد من تظافر جهود كافة القطاعات في الدولة، ولا يعني عدم الحديث عن الاشكالات الموجودة في توظيف ذوي الإعاقة في القطاع العام عن عدم وجودها، ففي القطاع العام صعوبات نظامية أكبر للتوظيف حيث يقف شرط اللياقة الصحية حائلًا دون التوظيف وخاصةً لبعض فئات ذوي الإعاقة تحديدًا/.
